ويقول ماسيسي إن الصيد يساعد في السيطرة على أعداد الفيلة، التي نمت بشكل كبير بسبب جهود الحفظ، وأن الحيوانات تسبب أضرارًا بالممتلكات والمحاصيل. بوتسوانا، التي لديها أكبر عدد من الفيلة في العالم مع أكثر من 130,000 حيوان، ليس لديها مساحة كافية لهم جميعا. بوتسوانا، التي لديها عدد كبير من الفيلة، قدمت آلاف الفيلة إلى الدول المجاورة أنغولا وموزمبيق لتقليل أعدادها. اقترح وزير الحياة البرية في بوتسوانا تقديم الفيلة إلى ألمانيا وهدد بإرسال 10 آلاف فيل إلى حديقة هايد في لندن. في مارس، صوت أعضاء البرلمان البريطاني لحظر استيراد الجوائز الصيد، ولكن التشريع لا يزال قيد التدقيق. وتحصل بوتسوانا ودول جنوب أفريقيا الأخرى على دخل كبير من الصيادين الأثرياء الذين يدفعون مقابل صيدهم و أخذهم لقبائس الحيوانات. تسمح بوتسوانا بصيد الفيلة الأفريقية على الرغم من مخاوف الحفاظ عليها ومعارضة جماعات حقوق الحيوان. وتجادل البلاد بأن الصيد يساعد المجتمعات المحلية ويقلل من الصيد غير المشروع. توجد في بوتسوانا عدد أكبر من الناس يعيشون في المناطق التي بها الفيلة أكثر من الحيوانات، مما يؤدي إلى النزاعات وتلف المحاصيل. ألمانيا هي أكبر مستورد في الاتحاد الأوروبي لتكاسيل الفيلة الأفريقية، ورفعت بوتسوانا حظرها على الصيد في عام 2019 بعد ضغوط من المجتمعات المحلية. وتصدر بوتسوانا حصص صيد سنوية وتدعي أن الصيد يخضع لسيطرة صارمة. ألمانيا لم تثير أي مخاوف مع بوتسوانا في هذا الشأن. وتجادل جماعات حقوق الحيوان ضد قسوة الصيد، وتم رفع حظر الصيد في بوتسوانا في عام 2014. يناقش النص النقاش الجاري حول استيراد جوائز الصيد وتأثيرها على التنوع البيولوجي. تعترف الحكومة الأسترالية بأهمية ضمان الواردات المستدامة والقانونية. ومع ذلك، فإن المفاوضات مستمرة مع دول مثل بوتسوانا، التي تريد بيع مخزونات العاج لكسب المال من أعداد الفيلة. بعض الدول، بما في ذلك أستراليا وفرنسا وبلجيكا، حظرت تجارة الجوائز الصيد. تعارض دول شرق أفريقيا وجماعات حقوق الحيوان بيع العاج، خشية أن يشجع على الصيد غير المشروع.